منه) من كونه موجودا وعالما وقادرا ومريدا وخالقا إلى غير ذلك (لا
يمنع تصوره الشركة فيه ولذلك يحتاج في نفيه) أي نفي ما يعلم منه من صفات الألوهية (عن الغير وهو التوحيد إلى الدليل وذاته المخصوصة بمنع تصوره من الشركة) لأن الموجودات الشخصية كذلك (فليس المعلوم ذاته لمخصوصه وعكسه) أعني قولنا أوليس ذاته المخصوصة بالمعلوم (هو المطلوب احتج
الخصم بأنه لو لم يكن) ذاته (متصور) معلوما (لامتنع الحكم عليها بأنها غير متصورة و) امتنع الحكم عليها (بالصفات) الآخر (والجواب ظاهر) وهو أن التصديق لا يتوقف على التصور بالكنه بل بوجه ما (المقام الثاني الجواز وفي
جواز العلم بحقيقة الله تعالى خلاف منعه الفلاسفة وبعض أصحابنا كالغزالي وإمام الحرمين ومنهم من توقف كالقاضي أبي بكر
وضرار بن عمرو وكلام الصوفية في لا كثر مشعر بالامتناع وإنما منعه الفلاسفة (لأن المعقول أما بالبديهة وحقيقته ليست بديهية وأما بالنظر والنظر أما في الرسم وهو لا يفيد الحقيقة وأما في الحد) فإذن لا نعلم الحقيقة إلا بالبديهة أو بالحد وحقيقته تعالى ليست بديهية (ولا يمكن تحديدها لعدم التركيب فيها لما مر فلا يمكن العلم بها * والجواب
منع حصر المدرك) بالكنه (في البديهية والحد والرسم لجواز خلق الله تعالى علما متعلقا بما أوليس ضروريا) بالقياس إلى عموم الناس (في شخص بلا سابقة نظر كما سبق) من (أن النظري قد ينقلب ضروريا) لبعض الأشخاص (وأيضا فالرسم وإن لم يجب أن يفيد الحقيقة فلا يمتنع أن يفيدها (المرصد السادس في أفعاله تعالى وفيه مقاصد) (المقصد الأول) في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى
____________________
معلوميته يجعلون امتناع اكتسابه بالحد والرسم مبنيا على أنه لا تركيب فيه وأن الرسم لا يفيد الكنه لا على أن الشخص لا يعرف بالحد والرسم والقائلون بحصول المعلومية لا يقولون أنه لا حقيقة له سوى أنه ذات واجب الوجود يجب كونه عالما قادرا سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الصفات (قوله لا يمنع تصوره الشركة فيه ولذلك يحتاج الخ) أعترض عليه بأن من جملة ما علم منه الوحدانية بأدلتها القاطعة ومع اعتبار ذلك لا يتصور الشركة ولا الافتقار إلى بيان التوحيد وأجيب بأن هذا أيضا كلي إذ لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وإن كان المفروض محالا (قوله الجواب منع حصر المدرك الخ) منع الحصر إنما يتم بجعل البديهي بمعنى البديهي بالنسبة إلى عموم الناس كما أشار إليه الشارح فلك أن تقرر الجواب بمنع عدم البداهة أيضا فتأمل (قوله في أن أفعال العباد الاختيارية الخ) لا خلاف في أن أفعال الغير الاختيارية للعباد مخلوقة له تعالى كما هو المشهور ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي عليه الصلاة والسلام على تقدير حدوثه مخلوقة له تعالى أيضا أما عندنا فظاهر وأما عند المعتزلة فأما بنفي اختياريته
(١٤٥)
