شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ٣٤٢ - المقصد الثالث

الاجماع القطعي الذي صار من ضرورات الدين (ثم) إن سلمنا إن خرق الاجماع الذي ذكرتموه كفر قلنا ذلك الخرق أوليس مذهبهم بل غايته إنه لازم منه و (من يلزمه الكفر ولا يعلم به لم قلتم إنه كافر * الثالث قولهم بخلق القرآن وفي الحديث الصحيح من قال القرآن مخلوق فهو كافر قلنا آحاد) فلا يفيد علما (أو المراد بالمخلوق) هو (المختلق أي المفتري) يقال خلق الإفك واختلقه وتخلقه أي افتراه وهذا كفر بلا خلاف والنزاع في كونه مخلوقا بمعنى أنه حادث * (الرابع قد أجمع من قبلهم) من الأمة (على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) وقد ورد في الحديث أيضا (وهم ينكرونه) حيث يدعون إنه قد يشاء الله شيئا ولا يكون وقد لا يشاء ويكون (قلنا نمنع الاجماع و) على تقدير ثبوته (نمنع كون مخالفه كافرا) كما عرفت * (الخامس قولهم المعدوم شئ) أي ثابت متقرر في الأزل (وأنه تصريح بمذهب أهل الهيولى سيما نفاة الأحوال) الذين كانوا قبل أبي هاشم (لأن ذاته عندهم وجوده) يعني أن نافي الأحوال يلزمه القول بأن ذات الشئ عين وجوده فإذا كانت الذوات عندهم حاصلة في الأزل بلا فاعل كانت وجوداتها كذلك فذوات الممكنات حينئذ موجودة قديمة من غير استناد إلى فاعل أصلا وهذا أشنع من القول بوجود الهيولى القديمة المستندة إلى فاعل في الجملة (قلنا) ما ذكرتم إلزام للكفر عليهم بما ذهبوا إليه (والإلزام غير الالتزام واللزوم غير القول به) كما مر عن قريب * (السادس إنكارهم الرؤية وقد) دل القرآن على أن منكرها كافر لأنه (قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون قلنا اللقاء) حقيقة في الالتقاء والوصول إلى مماسة الشئ وذلك محال في حقه تعالى فتعين أنه في الآية (مجاز فلعل المراد به لقاء ثواب الله) لا رؤيته (فإن المفسرين) كلهم (قالوا المراد به الوصول إلى دار الثواب * الثاني) من تلك الأبحاث (تكفير المعتزلة الأصحاب بأمور * الأول إنكار كون العبد فاعلا لفعله لأنه يسد باب إثبات الصانع إذ طريقه قياس الغائب على الشاهد) وإذا جاز عدم استناد فعلنا إلينا جاز استناد الحوادث لا إلى محدثها) أي الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الفاعل هو قياسه على حاجة أفعالنا في حدوثها إلينا فإذا لم تحتج هي في حدوثها إلينا لم يمكن القياس فالقول به سد لباب إثبات صانع العالم وهو كفر (قلنا) أوليس الطريق