مغين فإنه يجب وجوده في ذلك الوقت وحينئذ (فأي فرق) يكون (بين الموجب والمختار قلت الفرق) بينهما على تقدير
وجوب الفعل من القادر (إنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن تعلق قدرته يستوي إليه الطرفان ووجوب هذا الطرف
وجوب بشرط تعلق القدرة والإرادة به لا
وجوب ذاتي) كما في الموجب بالذات (ولا يمتنع عقلا تعلق قدرته بالفعل بدلا من الترك وبالعكس) وأما الموجب فإنه يتعين تأثيره في أحدهما ويمتنع في الآخر عقلا ويقرب من هذا ما قد قيل عند تمام المرجحات من القدرة التامة والإرادة الجازمة والوقت والآلة والمصلحة وزوال الموانع كلها توجب الفعل وإلا أمكن أن يوجد معها تارة ولا يوجد أخرى وأنه ترجيح بلا مرجح وإذا وجب الفعل فلا فرق بين الموجب والقادر في ذلك بل في أن شرائط التأثير في القادر سريعة التغير لكنهم قالوا ذلك التغير إنما يتصور إذا كانت شرائط تأثير المؤثر منفصلة عنه وأما الذي يكون مبدأ لكل ما سواه فإن ذاته تمتنع عليه التغير فكذا تأثيره في غيره لا يتغير أصلا وأجيب عنه بمنع امتناع التغير في تعلق قدرته وإرادته وتأثيره المتفرع على ذلك التعلق (فإن قيل) هذا وجه ثالث لهم وهو أن يقال (القدرة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء) فإنها تعلقت بأحدهما فقط كانت إيجابا لا قدرة (والعدم غير مقدور لأنه لا يصلح أثرا) لكونه نفيا صرفا فلا يستند إلى شئ وحينئذ لا يكون الوجود أيضا مقدورا فلا قدرة أصلا (قلنا لا نسلم إن العدم غير مقدور وأنه لا يصلح أثرا) فإن عدم المعلول مستند إلى عدم علته كما أن وجوده مستند إلى وجودها (وإن سلمناه) أي كون العدم لا يصلح أثرا (فالقادر من أن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لأن إن شاء فعل
____________________
فالتعرض للأول تعرض للثاني هذا وقد سبق منا أن القول بقدم التعلق التأثيري أوليس مما يلايم أصول المتكلمين فليتذكر (قوله إنه بالنظر إلى ذاته الخ) قيل ينبغي أن يزاد قيد آخر ليمتاز مذهب المتكلمين في قدرة الواجب تعالى عن مذهب الحكيم وهو أن له عدم المشية ولك أن تقول قوله ولا يمتنع عقلا الخ يكفي للتميز فإن ما ذكر ممتنع في الموجب بالنظر إلى الدليل المقيد لوجوب تعلق مشيته بأحد الطرفين بخصوصه (قوله ويقرب من هذا ما قد قيل الخ) أي في جواب دليل الفلاسفة والقائل هو صاحب لباب الأربعين فالضمير في لكنهم إلى الفلاسفة والمجيب المشار إليه بقوله وأجيب عنه هو المتكلم (قوله فإن عدم المعلول مستند إلى عدم علته) فإن قلت الكلام في المقدورية لا المعلولية وثبوت الثانية لا يستلزم ثبوت الأولى فإن المكنات الأزلية معلولة لا مقدورية قلت هذا لا يرد على الشارح لأن المصنف علل نفي المقدورية بأن العدم لا يصلح أثرا ولم يقل لا يصلح أثر للقادر ولو حمل كلامه على هذا لكان مصادرة ظاهرة فساق الشارح الكلام على هذا نعم لو كان مبنى نفيهم مقدورية العدم أزلية ما لم يتجه الجواب المنفي أصلا (قوله فالقادر من أن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل) فيه بحث
(٥٦)
