قبله (السليمانية هو سليمان بن جرير قالوا الإمامة شورى) فيما بين الخلق وإنما تنعقد برجلين من خيار المسلمين) وتصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل (وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأ الأمة في البيعة لهما مع وجود علي لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق (وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة * البتيرية هو بتير الثومي) وافقوا السليمانية إلا أنهم توقفوا في عثمان) هذه فرق الزيدية وأكثرهم في زماننا مقلدون يرجعون في الأصول إلى الاعتزال وفي الفروع إلى مذهب أبي حنفية إلا في مسائل قليلة وأما الإمامية فقالوا بالنص الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق واختلفوا في المنصوص عليه بعده) والذي استقر عليه رأيهم أنه ابنه موسى الكاظم وبعده علي بن موسى الرضاء وبعده محمد بن علي التقي وبعده علي بن محمد النقي وبعده الحسن بن علي الزكي وبعده محمد بن الحسن وهو الإمام المنتظر ولهم في كل من المراتب التي بعد جعفر اختلافات أوردها الإمام في آخر المحصل وكانت الإمامية أولا على مذهب أئمتهم حتى تمادي بهم الزمان فاختلفوا (وتشعب متأخروهم إلى معتزلة) إما وعيدية أو تفضيلية (وإلى أخبارية) يعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة (و) هؤلاء ينقسمون (إلى مشبهة) يجرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها (وسلفية) يعتقدون إن ما أراد الله بها حق بلا تشبيه كما عليه السلف (و) إلى ملتحقة بالفرق الضالة (الفرقة الثالثة) من كبار الفرق الإسلامية (الخوارج وهم سبع فرق * المحكمة وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم) وما جرى بين الحكمين (وكفروه وهم اثنا عشر ألف رجل) كانوا أهل صلاة وصيام وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم (قالوا من نصب من قريش وغيرهم وعدل) فيما بين الناس (فهو إمام) وإن غير السيرة وجار وجب أن يعزل أو يقتل (ولم يوجبوا نصب الإمام) بل جوزوا أن لا يكون في العالم إمام (وكفروا عثمان) وأكثر الصحابة ومرتكب الكبيرة * البيهسية هو بيهس ابن الهيصم بن جابر قالوا الإيمان) هو (الاقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسول فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام فهو كافر لوجوب الفحص عليه حتى يعلم الحق (وقيل لا) يكفر (حتى يرفع) أمره إلى (الإمام فيحده) وكل ما أوليس فيه حد فهو مغفور (وقيل لا حرام إلا ما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية وقيل إذا كفر الإمام كفرت

(٣٩٢)