التفصيل (حتى لو سئلنا عن كثير منها) أي من تلك الجواهر والأعراض (لم نعلمها ولم نكن قد أبصرناها إذ كنا أي زمان كنا (أبصرنا الهوية ولو لم يكن متعلق الرؤية هو الهوية التي بها الاشتراك) بين خصوصيات الهويات (بل) كان متعلق الرؤية (الأمر الذي به الافتراق) بينها أعني خصوصية هوية زيد مثلا (لما كان) الحال (كذلك) لأن رؤية الهوية المخصوصة الممتازة تستلزم الاطلاع على خصوصيات جواهرها وأعراضها فلا تكون مجهولة لنا فقد تحقق أن متعلق الرؤية هو الهوية العامة
المشتركة بين الجواهر والأعراض وبين الباري سبحانه وتعالى فتصح رؤيته * (لرابع من وجوه الاعتراض (لا نسلم أن المشترك بينهما) أي الجوهر والعرض (أوليس إلا الوجود والحدوث فإن الإمكان) أيضا (مشترك بينهما) وكذا المذكورية والمعلومية وسائر المفهومات العامة (والجواب إنا قد بينا أن متعلق الرؤية) الذي فسرنا به علة الصحة (هو ما يختص بالموجود وإلا لصح رؤية المعدوم والإمكان أوليس كذلك) لشموله الموجود والمعدوم وكذا سائر المفهومات الشاملة لهما فلا يصح شئ منهما متعلقا للرؤية (وما لا يعلم لا يكون متعلق الرؤية) لأن متعلقها يجب أن يكون معلوما لكونه مدركا بالبصر (والذي نعلمه فيهما) أي في الجوهر والعرض الموجودين (خصوصية كل) منهما (وقد أبطلنا تعلق الرؤية بها ولم يبق) لتعلقها (إلا المشترك بينهما وهو الوجود أما مع خصوصية بها يمتاز) كل منهما (عن القديم وإنما هو مطلق الحدوث وقد أبطلناه أيضا (وأما بدون ذلك وهو مطلق الوجود) وبذلك يتم المطلوب * (الخامس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن صحة الرؤية عدمية فجاز كون سببها كذلك) أي عدميا (والجواب ما سبق من أن المراد) بسبب الصحة
____________________
عند المصنف وليس بقادح في صحة الدليل (قوله حتى لو سئلنا الخ) فيه أن الشعور بالشئ لا يستلزم الشعور بالشعور ولا دوام ذلك الشعور كما سيصرح به الشارح وإن كان محل بحث ستطلع عليه (قوله وكذا المذكورية الخ) هذا المنع لا يضر المعلل ضررا معتدا به لأن المذكورية مثلا مما تعم الواجب فعلى تقدير كونها متعلقة للرؤية يثبت مدعاه فإن قلت رؤية مذكوريته غير رؤية ذاته بخلاف رؤية وجوده قلت المدعى إمكان رؤيته تعالى على نحو رؤية سائر المركبات فتأمل (قوله والجواب أن قد بينا الخ) قيل لفظة أنا قد بينا مفقودة في أصل النسخة ولا حاجة إليه بل هو مخل لمنافرته لقوله وإلا لصح مع أنه لم يبين ذلك وأنت خبير بأنه إشارة إلى ما ذكره في جواب الاعتراض الثاني من أنا نعلم بالضرورة أن متعلق الرؤية أمر موجود ثم قوله وإلا لصح يجوز أن يكون داخلا في المبين لأنه ملحوظ فيما سبق كما أشار إليه الشارح وأن لا يكون فلا منافرة أصلا (قوله وقد أبطلناه أيضا) فيه أن
(١٢٦)
