كالقول بتأليه الأئمة ونبوتهم، وتارة يكفرهم بآراء لا توجب الكفر بل ولا الفسق إذا كانوا مجتهدين، وذلك مثل التبر من أعداء أهل البيت كمعاوية وعمرو بن العاص، والحجاج ويزيد، وغيرهم ممن ثبتت عداوته لأهل البيت وبغضه لعلى عليه السلام، وقاتلوا عليا وحسنا وحسينا فإنه ليس ترك هذا التبر من أصول الدين، ولا بمرغوب فيه شرعا، بل دلت الروايات الصحيحة على وجوبه.
واما ما قال في ص ٣٤ من مخالفة أصول الشيعة لجميع أصول المسلمين فنسأل الخطيب عن معنى الأصل والأصول، وما قصد من أصول الشيعة وأصول المسلمين.
فان كان مراده من أصول الشيعة ما امتازوا به عن أهل السنة وغيرهم من فرق المسلمين من التمذهب بمذاهب أهل البيت أعدال الكتاب وسفن النجاة، فلا تجد فرقة من الفرق الا ولها جهة امتياز عن غيرها، وليس معنى ذلك انها تخالف أصول الاسلام.
وان كان مراده ان أصول الشيعة تخالف أصول الاسلام والأسس التي عليها يقوم الايمان، وان الشيعة لم تأخذ بأصول الاسلام الثابتة بالكتاب الكريم والسنة، فهذا بهتان على الشيعة، فإنهم من أشد الناس اخذا بأصول الاسلام وبالكتاب والسنة، ولا ذنب عليهم، غير أنهم لم يؤمنوا بشرعية حكومة أمثال معاوية ويزيد والوليد من الحكام الجبابرة والطواغيت، واهتدوا بهدى أهل البيت عليهم السلام فهل ترى الرجوع إليهم في العلوم الشرعية والتمسك بهم وبالكتاب المأمور به في حديث الثقلين موجبا لجواز تكفير الشيعة أو تفسيقهم؟
وهل يكون الايمان بصحة خلافة الشيخين وعثمان من أصول الاسلام؟
وهل يجوز تكفير مسلم ان أدى اجتهاده إلى عدم صحتها؟
فان جاز ذلك فلم لا تحكمون بكفر النواصب والخوارج، وأصحاب الجمل وصفين، وبنى أمية واتباعهم من الذين أنكروا خلافة علي عليه السلام الشرعية باجماع الفريقين وفعلوا ما فعلوا.
الا ترى انه لم يكفر أحد من الصحابة المسلمين الذين خرجوا على عثمان حتى قتل، وكان في من نقم عليه أم المؤمنين عايشة، ولا ينكر ذلك عليها.

(٤٤٣)