مضامينها لعدم حصول التواتر فيه كذلك.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن ما يمكن ان يتوهم منه وضع هذه الأحاديث أمور:
أحدها: انتهاء سند بعضها إلى على بن إبراهيم بن مهزيار وهو ما روى في الغيبة وفى دلائل الإمامة واحد خبري كمال الدين وهو الحديث الثالث والعشرون من هذا الباب، وانتهاء سند بعضها إلى إبراهيم بن مهزيار وهو خبر كمال الدين الاخر أي الحديث التاسع عشر، وبعد ما استظهرنا من أن هذه الأحاديث ترجع إلى حديث واحد، لعدم جواز تكرار هذه الحكاية بعينها عادة، فلا يجوز وقوعها لعلي بن إبراهيم تارة ولإبراهيم ابن مهزيار تارة أخرى.
ويدفع هذا التوهم بأنه من الممكن اسقاط جملة (على بن) سهوا أو اختصارا فإنه قد يطلق على الولد اسم الوالد في المحاورات العرفية، كما أنه يحتمل قويا زيادتها اشتباها من بعض النساخ أو اجتهادا وغلطا من بعضهم.
كما وقع الناقد الفاضل في هذا الاشتباه بزعم ان إبراهيم بن مهزيار مات في الحيرة ولم يكن يعرف الامام الذي يلي امر الإمامة بعد مولانا أبى محمد عليه السلام، وقد استدل على أن إبراهيم مات في أول الحيرة وعدم امهاله الاجل ليحقق الامر (يعنى يعرف امام زمانه بعد أبي محمد عليه السلام) بحديث رواه الكليني قدس سره في الكافي (في باب مولد الصاحب عليه السلام) ورواه المفيد في الارشاد والشيخ في غيبته والكشي، ولا دلالة له على أنه كان في الحيرة أصلا لو لم نقل بدلالته على أنه كان عارفا بالامر، إذا فكيف يحكم بأنه مات في الحيرة مع دلالة هذا الحديث الصحيح على أنه كان عارفا بالامر من أول الامر، الا ان بحثه عن اخبار آل أبي محمد عليه السلام كان للفوز بلقا الإمام عليه السلام لا لمعرفة القائم بالامر بعده عليهما السلام.
ثانيها: ضعف الاسناد المنتهية إلى على بن إبراهيم بن مهزيار والى إبراهيم بن مهزيار وعدم وجود على بن إبراهيم بن مهزيار

(١٩٤)