ولعل هذا لم يكن موردا للاهتمام لعدم ترتب فائدة اعتقادية على معرفته والسؤال عنه أو كان معلوما عندهم وجوده أو عدمه ولكنهم لأجل ما ذكر من عدم ترتب فائدة شرعية لمعرفته لم يهتموا بنقله وضبطه وان كان يمكن استظهار عدم معروفية ذلك أي حصر أولاده عليه السلام بمولانا عليه السلام بابي هو وأمي بين الشيعة من ترك الصدوق رحمه الله ذكر ذلك مع اخراجه الخبرين الدالين على نفى الحصر واثبات غيره أيضا. ولعل شيخنا المفيد قدس سره كان أول من صرح بعدم وجود ولد له غيره من الذين وصلت إلينا كلماتهم.
والقول الفصل انه لا يثبت بالثبوت الشرعي التعبدي بالخبر وان كان صحيح السند اثبات مثل ذلك لعدم شمول أدلة حجية الخبر له، لعدم ترتب فائدة شرعية على اثباته أو نفيه للزوم اللغوية في جعل الحجية له كما بين في محله، وهكذا لا يثبت كذلك بأقوال العلماء والشهرة بينهم وبين الشيعة الاثبات أو النفي في مثل هذه المسألة لو فرضنا تحققها، لا لعدم حجية الشهرة مطلقا بل لأنها حجة إذا كانت كاشفة عن وجود خبر تشمله أدلة حجية الخبر، ولو قيل إن الشهرة من الحجج التعبدية بنفسها كخبر الواحد، فدليل حجيتها أيضا لا يشمل مثل هذه الشهرة التي لاتعلق لها بالتكاليف العملية، فغاية الامر في ذلك أن الثابت المسلم والحق المقطوع به عند الإمامية وجماعة من أكابر علماء العامة وأساطين علم الأنساب والذي لا ريب فيه ويدل عليه الأخبار المتواترة، ان الخلف من بعد الامام أبى محمد عليه السلام وخليفته وخليفة الله والحجة والامام بعده على الخلق أجمعين هو ابنه المسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله والمكنى بكنيته، واما وجود غيره من الولد له عليه السلام وبقائه إلى زماننا فغير مقطوع به لا يثبت بقول من ذكر ولا بخبري كمال الدين لعدم حجيتهما أولا ولمعارضتهما مع قول مثل المفيد - أعلى الله مقامه - ثانيا، فيسقط كلا القولين عن صلاحية الاعتماد عليهما وكذا الخبرين في خصوص ذلك.
وهذا لا يدل على وضعهما بل ودس خصوص هذا فيهما، ومن هنا يظهر ان

(٢٠٣)