وجوب تقديم روايات أهل البيت على روايات غيرهم اتفق علماء الفريقين على تقديم من كان اختصاصه بالمروى عنه أكثر، فيقدم ما يرويه أهل بيت رجل أو تلميذه أو خادمه أو قريبه على ما يرويه غيره، يقدمون ما يرويه أبو يوسف والشيباني عن أبي حنيفة، وما يرويه المزني والربيع عن الشافعي على ما يرويه غيرهم عنهما.
وقد اتفقوا أيضا على تقديم الأعدل من المخبرين على من ليس له تلك المنزلة من العدالة، وهذه طريقة العقلا في أمورهم الدينية والدنيوية.
ومن ذلك نعلم وجوب تقديم أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام على روايات غيرهم لوجهين:
أحدهما: ان الأمة أجمعت على عدالتهم ووثاقتهم وفضلهم وتقواهم وجلالة قدرهم ووجوب حبهم وموالاتهم، ولم يتحقق منهم اجماع على عدالة غيرهم من الصحابة والتابعين.
ثانيهما: انه لا ريب في اختصاص أهل البيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانهم ادرى بما في البيت، فهم أهل بيت الوحي والنبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة. وقد أجمعت الأمة على اختصاص الإمام علي عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله في معرفة الأحكام الشرعية والعقائد الاسلامية وتفسير القرآن والسنة ومعرفة المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والتأويل والتنزيل وغيرها.
وقد قال صلى الله عليه وآله في حقه: انا مدينة العليم وعلى بابها ومن أراد المدينة فليأت الباب .
وقال: انا دار الحكمة وعلى بابها.
وقال: على مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض.
وقال: على مع الحق والحق مع علي يدور حيثما. دار.
وقال: على باب علمي، ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي، حبه ايمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة.
وقال علي عليه السلام: علمني رسول الله الف باب، كل باب يفتح الف باب أخرجه

(٣٨)