عيسى على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار الا فرقة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار الا فرقة، فاما اليهود فان الله يقول (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) واما النصارى، فان الله يقول (منهم أمة مقتصدة)، فهذه التي تنجو.
واما نحن فيقول (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)، فهذه التي تنجو من هذه الأمة).
ويستفاد من بعضها ان الهالكة قوم يقيسون الأمور برأيهم، وهو ما رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن وصححه على شرط البخاري ومسلم، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام).
كلمات العلماء حول هذه الأحاديث وقد كثرت كلمات العلماء حول رجال هذه الأحاديث ومتونها، وتعارض بعضها مع بعض، وشرح ألفاظها وتعيين الفرقة الناجية، فأنكر بعضهم صحته، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه، ولم يذكر الناجية والهالكة، وعلل بعضهم ما في أسانيده محمد بن عمرو الليثي، وعباد بن يوسف، وراشد بن سعد، ووليد بن مسلم، وبعض المجاهيل.
واختلفوا في أن المراد بالأمة هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ وفى اختصاص الاختلاف بأصول الفرق دون فروعها، كما اختلفوا في العدد المأثور، وان العدد لمجرد التكثير أو ان العدد لا مفهوم له، فلا مانع من الزيادة على العدد المأثور وان لم يجز النقص، أو ان المقصود أصول الفرق دون فروعها.
وقال الكوثري: ان تشعب الفرق لا ينتهى إلى انتهاء تاريخ البشر، فلا يصح قصر العدد على فرق دون فرق، ولا على قرن دون قرن، لاستمرار ابتكار أهواء وتلفيق آراء مدة دوام الحياة البشرية في هذا العالم، فالكلام في الفرق من غير تقيد بعدد هو الأبعد عن الحكم، وهو الذي لا يكون مدعاة لهز الهازئين من غير أهل هذا الدين.
واختلفوا في تعديد الفرق وتفصيل معتقداتهم، وقد وقعوا في اشتباهات وجهالات في هذا المقام، وقالوا عن الشيعة وغيرهم ما يدل على جهلهم بأوضح

(٣١٨)