من أن يستقصى ذكرهم، وشرح خياناتهم في كتاب وكتاب وكتاب، وان جاء احسان ظهير بواحد من المتسمين بالشيعة، ورماه بالخيانة نقابله بالمئات بل بالألوف من المتسمين بالسنة.
فان كنت تقول: يا احسان ظهير ان باكستان الشرقية ذهبت بزعمك في أيدي الهندوس ضحية، بخيانة يحيى خان الشيعي فماذا أنت قائل عن فلسطين ذهبت ضحية بأيدي اليهود بخيانة من؟ ولماذا لا تقول بان مجيب الرحمان وحزبه الذين تولوا الهندوس، وذهبت باكستان الشرقية بسعيهم ضحية في أيدي الهندوس كانوا من الشيعة أو السنة؟ وأثرهم في انفصال الباكستانيين كان أكثر أم يحيى خان؟
وبماذا تجيب لو سئلت عن الحكومة العثمانية وبلادها الواسعة، وعن الذين تمزقت بخيانتهم وذهبت ضحية في أيدي الكفار؟ فطاغية تركيا الذي الغى الخلافة وأعلن اللادينية والالحاد، ورفض شعائر الاسلام كان من الشيعة أو السنة؟
وبماذا تجيب إذا سألوك عن هذه التفرقة الموجودة في البلاد الاسلامية التي هي الأساس لاستيلاء الكفار على بلادنا، وشؤوننا جاءت من خيانة من؟
ثم إن هؤلاء الحكام الذين لا مقصد لهم الا الاحتفاظ بحكوماتهم واماراتهم، والذين اتخذوا اليهود والنصارى والشيوعيين أولياء، وارتدوا عن الاسلام يحاربونه بكل سلاح بعد أن أهملوه اهمالا تاما، واخذوا مكانه بالمبادئ العلمانية أهم من الشيعة أو السنة؟
فهل ترى سببا لبقا العدو في بلادنا وأرضينا، وأفكارنا غير خيانة الرؤساء؟
وهذه لبنان قد ابتليت بالحروب الداخلية، وانهار كل شئ فيها معنويا وانسانيا، واقتصاديا وعمرانيا، وأصبحت حواضرها خربة، والمسلمون يقتلون فيها بعضهم بعضا وقد أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بخيانة من؟
نعم الشيعة تقول: لا دين لمن دان الله بولاية امام ليس من الله كما تقول: أثافي الاسلام ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تعتقد ان للجبابرة نصيبا من الحكم والولاية والتصرف في الأمور، لان الشيعي معتقد بنظام الاسلام السياسي، ولا يرى لغير الله ولا لأحكامه حكما وحكومة، فمن لم يدن بحكومة شرعية من الله لا اعتداد بعباداته واعماله، لان المجتمع إذا لم يقم على حكومة رشيدة صالحة تطبق مناهج الاسلام في السياسة والقضا، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإذا لم يكن الحاكم من الذين قال الله فيهم (الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور) لا عبرة بالاعتناء بالتكاليف الفردية.
لان ذلك لا يكفي في صلاح المجتمع، واستقامة مناهجه التربوية والمالية،

(٢٧٣)