من كتاب الزكاة وذكر في (فصل الخطاب) أكثر من تسعين حديثا في هذا الباب من كتب العامة، وروى عن عمر في آية الرجم انه قال: لولا أن تقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، يعنى آية الرجم، فراجع الاتقان. وذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي ان عمر قال هذا حين حضرته الوفاة.
وفى هذه الروايات على ما حققه وبينه بعض علماء الشيعة من الاضطراب والتدافع، والتناقض في مضامينها، ومعارضتها بغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحة، وركاكة الأسلوب وضعف المعاني، وانحطاط الفقرات، وعدم مشابهتها بآيات القرآن ما لا يكاد يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب الكلام وقواعد البلاغة.
واما الروايات المأثورة عن طرق الشيعة فهي الا النزر القليل منها غير مخرجة في أصولهم المعتبرة كالكتب الأربعة، ومطعون فيها بضعف السند أو الدلالة أو هما معا، ويمكن حمل أكثرها على التفسير، وبيان بعض المصاديق الظاهرة، وغير ذلك من المحامل الصحيحة التي يقبلها العقل والعرف.
أضف إلى ذلك انك لا تجد في أحاديثهم رواية تدل على نقص سورة أو زيادتها كما يوجد في روايات أهل السنة، وقد عرفت أقوال أكابر الشيعة وحال هذه الروايات عندهم، وانها مضافا إلى كونها مطروحة متعارضة، معارضة بالاخبار المتواترة القطعية.
هذا مختصر الكلام حول الأحاديث، وغرضنا من ذلك هنا ان اعتراض الخطيب وبعض من لا خبرة له بالمسائل الاسلامية على الشيعة، مع وجود مثلها بل أصرح منها في كتب أهل السنة وصحاحهم، ليس في محله، والاعتذار عن ذلك بأنها من منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، أو منسوخ التلاوة فقط، عين الاعتراف بان ما نزل قرآنا كان أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، مع أن اثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر كما حكى عنهم، بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولو تم لهم هذا الاعتذار فلا اختصاص لهم به لأنهم والشيعة فيه سواء.
ولكن التحقيق في الجواب انكار أصل نزول أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، كما

(٣٨٤)