وقد كان المسلمون قبل حصر المذاهب في الأربعة يجتهدون في الكتاب والسنة، كما هو سيرة الشيعة الإمامية في الاجتهاد إلى اليوم.
واما صحة الاجتهاد في فتوى مجتهد خاص فلم يدل عليها دليل، ولم يقم على اعتباره لغيره من المجتهدين حجة من الكتاب والسنة، مضافا إلى أنه يوجب سد باب الاجتهاد وسلب الحرية عن المجتهدين ووقوف الفقه الاسلامي عن مسيره، وحرمان العلماء عن التفكير والتأمل في الكتاب والسنة، وأظن أن الأئمة الأربعة أيضا لم يريدوا ان يكون مسلكهم في الفقه حجة لساير المجتهدين، وسببا لاقفال باب الاجتهاد عليهم، لتنحصر المذاهب في الأربعة ن كما أظن أن المجتهدين لو جعلوا نصب أعينهم التشريع الاسلامي، والكتاب والسنة، ولم يقيدوا أنفسهم باتباع مذهب مجتهد معين، كما كان عليه المسلمون قبل تأسيس هذه المذاهب، لزال كثير من هذه الاختلافات والمنافرات، ولسار الفقه الاسلامي نحو عالم أرقى وأوفق بالكتاب والسنة وبمزاج العصر، ولمزيد البحث في ذلك مجال آخر.
التقية لا تمنع من التجاوب والتفاهم قال الخطيب في ص ٧: وأول موانع التجاوب الصادق باخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه (التقية) فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون الخ.
بعد تصنيف الشيعة في عقائدهم وفقههم كتبا كثيرة لا يمكن احصاؤها، وبعدما اطلع عليه الخاص والعام من معتقدات الامامية، وبعد عرضهم مذاهبهم بما كتب علماؤهم في

(٣٥٥)