ان يروى عنه بواسطة رجال متعددين متعاصرين، فكما يجوز ان يروى المعاصر عن المعاصر بغير الواسطة، يجوز ان يروى عنه بواسطة رجال متعاصرين وما أظن به ابدا انه يريد ان يتهم الصدوق قدس سره بجعل السند ووضع الحديث العياذ بالله أو يريد يتهمه بأنه لم يفهم ما يلزم من كثرة الوسائط بينه وبين سعد بن عبد الله وقلتها، وان ذلك قد ينجر إلى تعارض اسناد بعض الروايات مع بعض، فروى عن سعد بواسطة خمسة أو أربعة رجال غير متعاصرين مختلفين في الطبقة وهو الذي يروى عنه بواسطة شيخ واحد، افترى انه لم يدرك ذلك؟ أو انه لم ير في هذا السند وسائر اسناده إلى سعد تعارضا وتهافتا، بل هذا يدل على أنه كان عارفا بأحوال هذه الرجال الوسائط في هذا السند بينه وبين سعد بن عبد الله.
ثم انه قال بعد ذلك: (ومن الغريب ان صاحب الكتاب المعروف بالدلائل رواه بثلاث وسائط مع أنه يروى كالشيخ عن الصدوق بواسطة وفيه انه إذا بنينا على ما اختاره وحققه في تعريف مولف الكتاب المعروف بدلائل الإمامة، فلا غرابة، فإنه يوافق رواية الصدوق بواسطة أبيه أو شيخه ابن الوليد عن سعد، فلا فرق من هذه الجهة بين رواية الشيخ أو مولف الدلائل بواسطة عن الصدوق عن أبيه، عن سعد أو بواسطة أبى القاسم عبد الباقي بن يزداد بن عبد الله البزاز، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الثعالبي، عن أبي على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد.
ومع ذلك، المظنون سقط واو العطف عن الاسناد المذكور في كمال الدين وكانه كان الاسناد هكذا: محمد بن علي بن حاتم النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، وعن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني، وعن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، أو نحو ذلك.
هذا، وقد ذكر الناقد كلام المجلسي قدس سره في البحار وهو قوله: (قال النجاشي بعد توثيق سعد: لقي مولانا أبا محمد عليه السلام ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاه ويقولون هذه

(١٥٢)