والجواب عنه ان عدم روايته في فقيهه لا يدل على عدم اعتماده بالحديث ولا ينافي حكمه بصحته، فلعله الف كما له بعد فقيهه أو ظفر بالحديث بعد تأليفه للفقيه، فأدرجه في كماله، مضافا إلى أنه لم يستقص في الفقيه جميع الفروع كما لم يستقصها في مقنعه وهدايته وترك فيهما بعض الفروع المشهورة التي لا ينساها المحدث والفقيه عادة، ولا ريب انه لم يلتزم باستقصاء جميع الفروع في كتبه، ولو التزم بذلك أيضا فلا يستبعد عدم وفائه به لبعض الاعذار مثل النسيان، ومما قلنا يظهر عذره في عدم روايته في معانيه، وليت شعري أي دلالة لعدم اخراج رواية أخرجها مثل الصدوق في كتاب مثل كمال الدين في كتابه الاخر على ضعف الرواية، والا فيدل عدم ذكره كثيرا من الفروع في المقنع والهداية على أنه لم يكن عنده من الفروع غير ما ذكره وكذا سائر مؤلفي الموسوعات الفقهية وغيرها.
وقال أيضا: (لو كان الخبر صحيحا لم لم يروه الشيخ في غيبته مع وقوفه على كمال الدين؟) وهذا أيضا عجيب منه، فإنه لو كان هذا دليلا على ضعف الخبر يلزم منه تضعيف كل ما لم يروه الشيخ في غيبته مما أخرجه الصدوق في كماله، وما أخرجه النعماني في غيبته، وفضل بن شاذان وغيرهم، وإذا كان عدم اتفاق المحدثين في اخراج الحديث من آيات الضعف فقلما يوجد حديث كذلك ويجب الحكم بضعف أكثر الأحاديث بمجرد ذلك، وهذا شرط لم يشترطه أحد في جواز الاخذ بالحديث وحجيته، وأظن أن هذا الناقد أيضا لا يقول به.
هذا، مضافا إلى أن الشيخ قدس سره لم يلزم على نفسه اخراج الأحاديث بل كان في مقام الايجاز والاكتفاء بما يزول به الريب فلعله لم يذكر هذا الحديث لطوله وان اخراجه يخرجه عما هو بصدده من الايجاز والاختصار.
ومن ايراداته أيضا انه قال: ولم قال الشيخ في رجاله في (سعد) بعد عنوانه في

(١٥٨)