ولا يتحصل لاثباتها فائدة مهمة اعتقادية.
واما قوله (انا لم نر الصدوق.. الخ) ففيه ان عدم قراءة الصدوق علينا كتاب كمال الدين لا يدل على وضع الخبرين ولا غيرهما، فان الصدوق لم يقرا علينا سائر كتاب كمال الدين، وهل ترضى في نفسك احتمال الوضع في كل أحاديثه سيما ما كان أصح سندا منها لاحتمال دسه في الكتاب، والاعتماد على الأحاديث وان يصح بتحملها بأحد أنحاء تحمل الحديث الذي منه الوجادة ليس مشروطا بخصوص قراءة صاحب الأصل والكتاب على من يتحملها، فيصح الاقتصار على الوجادة والاعتماد على أصل أو كتاب اعتمد عليه الأصحاب وأخرجوا عنه الحديث في كتبهم خلفا عن سلف وسيما إذا كانت نسخه المخطوطة المعتمدة القديمة المتفقة كثيرة مشهورة.
ثالثها: اشتمال الحديث في بعض طرقه على تسمية الحجة عليه السلام وقد ورد النهى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحجة: ولم يرد التسمية الا في بعض اخبار شاذة، حتى أن الصدوق قال بعد خبر اللوح المشتمل على التسمية (الذي اذهب إليه النهى عن التسمية).
أقول: كلامه هذا كلام الحريص على رد الاخبار وجمع الوجوه الضعيفة لذلك فان تسميته عليه السلام قد وردت في اخبار صحيحة، وحرمة التسمية وان كانت في الجملة ثابتة لا يجوز انكارها مطلقا، الا ان شمول عمومها واطلاقها لجميع الموارد وان لم تكن تقية في البين أو لم تكن في مجمع الناس أو في مورد يلزم التسمية لايضاح الامر ورفع الاشتباه وغير هذه من الخصوصيات يقبل البحث والنقاش، ولا يجوز رد الأحاديث التي فيها التسمية بها، وقد كان ذلك موردا للبحث والنظر بين علمين معاصرين السيد الداماد

(١٩٨)