وجوب تصديق الامام فرع وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وآله، هذا حاصل كلام الآشتياني في المقام، وقد صرح في موضعين من عباراته في ص ٢٧٦ بكفر من أنكر اخبار الرسول في الأمور العادية.
ولكن الخطيب يفترى على الشيعة، ويقول: انهم يرفعون مرتبة أئمتهم في اخبارهم عن الأمور الغيبية (والعياذ بالله) فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وآله ونسي ان في أهل السنة من يقول إن النبي كان فيما قال وعمل في الأمور الدينية مما لا نص فيه، مجتهدا كسائر المجتهدين.
ثم إن الخطيب لم يقنع بذلك فقال: ان جميع رواة الغيبيات عن الأئمة الاثني عشر معروفون عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا كذبة.
وهذا من أبشع افتراءاته على علماء الجرح والتعديل، فان كرامات الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، واخبارهم عن الأمور الغيبية بما هو مخزون عندهم من علوم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثوا عنه، ثابتة بالتواتر، قد خرج طائفة منها جمع عن اعلام أهل السنة، لا سيما ما صدر منها عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولاعجب في ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله اختصهم بعلوم ليست عندهم، ولذلك امر أمته بالرجوع إليهم، وجعل الأمان والنجاة والامن من الضلال في التمسك بهم.
وقد احتج بروايات رجال الشيعة جمع من علماء أهل السنة ورواة أحاديث الشيعة الاثبات الثقات معروفون في كتب الرجال، ومن راجع كتب الجرح والتعديل للشيعة يقف على اهتمامهم بتعرف أحوال الرجال، وعدم احتجاجهم بأحاديث الضعاف سواء كان الراوي شيعيا أم سنيا، ولو كان للخطيب أدنى خبرة بكتب الشيعة لعلم مبلغ اعتنائهم بتحقيق حال الرواة، ولو قر كتاب (تأسيس الشيعة) لعرف تقدمهم في علم الحديث، والفحص عن أحوال الرواة وسائر الفنون الاسلامية.
والأصول التي يعتمد عليها الشيعة في استخراج الأحاديث الصحاح والحسان في غاية المتانة والانضباط، والحاصل ان كثيرا من الروايات المأثورة في اخبارهم عن

(٤٢٠)