هذا، والاحتمال المعقول في زيادة (وما عليه أصحابي) وزيادة (الجماعة)، هو ما أشرنا إليه من كون المراد من الأصحاب ومن الجماعة جميع الصحابة والأمة، وان أهل النجاة والفرقة الناجية، من لم يكن مذهبه مخالفا لما اتفقت عليه الأمة والصحابة، وعليه يقوى مثل حديث (كلها في الجنة الا الزنادقة)، ويدخل في الناجية أكثر الطوائف سيما الشيعة، لأنهم معتقدون بما اتفق عليه جميع الصحابة، ويكفرون من أنكر ذلك، ولكن هذا الاحتمال المعقول معارض بروايات دلت على أن هذا المقدار لم يكف في النجاة، فالأقوى في النظر زيادة هاتين الكلمتين، وعدم صدورهما من رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى فرض الصدور، لا يمكن الاعتماد عليهما لاجمالهما وعدم وضوح مضمونهما.
تعيين الفرقة الناجية فإذا لا نجد مرجعا في نفس هذه الأحاديث لتعيين الفرقة الناجية غير مثل حديث أخرجه اخطب خوارزم، وابن مردويه، والحافظ الشيرازي عن انس، وغير حديث أخرجه الحافظ الصغاني، وقد دل الأول على أنهم شيعة على، والثاني على أنهم هم المتمسكون بالثقلين، كتاب الله والعترة.
ونحن لا نحب الخوض في هذه المسائل الكلامية التي طال اشتغال الفريقين بها، ويغنى الباحثين ما كتبه السلف فيها، الا ان بعض من يكتب كذبا وزورا عن الشيعة ما يوافق هواه حيث تعرض لكلام المحقق الطوسي في شرح الحديث، واستشهد بزعمه به، لما يريد من إثارة الفتن بين المسلمين والافتراء على الشيعة بأنها تخالف المسلمين في الأصول، أوجب علينا ان نبين له ولأمثاله معنى ذلك، وانهم أرادوا بمباينتهم مع الجميع ان الجميع يتشاركون في الأصول والعقائد الموجبة لدخول الجنة ولا يخالفهم أحد سوى

(٣٢٣)