وحظا حرموه... اما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعهد منه إلينا قبلنا فيه قوله ودنا بتأويله، ولو أمرنا أن تأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه، ولا يعاب أحد على ترك حقه، انما المعيب من يطلب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارا (١).
وله تصريحات أخرى وهي المحاورات التي جرت بينه وبين عمر حتى قال له عمر يوما:
ان أول من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر.
فأجابه ابن عباس: اما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود (٢).
وقال له عمر يوما آخر: لعلك ترى صاحبك لها؟
فقلت: القربى في قرابته وصهره وسابقته أهلها؟
قال: بلى ولكنه امرؤ فيه دعابة (٣).
وقال عمر له يوما ثالثا: أترى صاحبكم لها موضعا؟
قال: فقلت: وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟
قال: هو كما ذكرت، ولو وليهم تحملهم على منهج الطريق فأخذ المحجة الواضحة، إلا أن فيه خصالا: الدعابة في المجلس واستبداد الرأي والتبكيت للناس مع حداثة السن.
قال: قلت: يا أمير المؤمنين هلا استحدثتم سنه يوم الخندق إذ خرج عمرو ابن عبد الود وقد كعم عنه الأبطال وتأخرت عنه الأشياخ؟! ويوم بدر إذ كان يقط الأقران قطا، ولا سبقتموه بالإسلام إذ كان جعلته الشعب وقريش يستوفيكم؟! (٤).
أقول: هناك تصريحات أخرى له فلتراجع (٥).

١ - عيون الأخبار لابن قتيبة: ١ / ٦ كتاب السلطان - محل السلطان وسيرته وسياسته.
٢ - شرح النهج لابن أبي الحديد: ٢٠ / ١٦٠ عن الجوهري، والسقيفة: ١٢٩.
٣ - تاريخ المدينة لابن شبة: ٣ / ٨٨٠ مقتل عمر.
٤ - تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٥٨ - ١٥٩ ذيل أيام عمر.
٥ - الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار: ٦٠٦ ح ٣٩٢.

(٤١)