قبح تقديم المفضول قبح تقدم المفضول على الفاضل اعلم وفقنا الله وإياك ان تقدم المفضول أو الجاهل على الفاضل أو العالم من الأمور التي يحكم العقل والعقلاء بقبحها، بل الوجدان قاض بذلك، غير أن ذهاب البعض إلى جوازه أو حسنه يستدعي بسط الأدلة للبرهنة عليه.
وسوف نتعرض أولا لأقوالهم وأدلتهم والتي تنبئ ان ذهابهم إلى ذلك كان اما لأغراض شخصية واما لتبريرات - من رؤوس مذاهبهم - على صحة تقدم الخليفة الأول أو الثاني والثالث.
ثم نورد أدلة حسن ووجوب تقدم الفاضل.
أقوال المخالفين وأدلتهم قال الامام النسفي: ولا يشترط [في الامام] ان يكون معصوما، ولا ان يكون أفضل اهل زمانه.
وقال العلامة التفتازاني شارحا: لان المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا، ربما كان اعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها، واقدر على القيام بمواجبها، خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة، ولهذا جعل عمر الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم أفضل من البعض (١).
وقال في شرح المقاصد: ولا يشترط ان يكون الامام هاشميا ولا معصوما ولا أفضل من يولى عليهم.
وقال: إذا مات الامام تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة، انعقدت له الخلافة، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا أو جائرا (٢).
وقال الباقلاني: يجب ان يكون [الامام] على أوصاف:
منها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين.

١ - شرح العقائد النسفية: ١٠٠ ط. مصر سنة ١٤٠٨.
٢ - شرح المقاصد: ٢ / ٧١، و ٢٧٢.

(١٧٤)