النص على أمير المؤمنين (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ٤٠٥

ويشهد له ما تقدم في الأحاديث من طمع الصحابة ببقاء كوة أو مقدار الإبرة وما شابهه، ولا قائل منهم ببقاء الخوخة اما لعدم الفرق بينها وبين الباب، واما لعدم وجودها أصلا، فسد النبي (صلى الله عليه وآله) الأبواب والنوافذ والكوة وما شابه ذلك جميعا، فكيف يصح بعدها أمرهم بسد الخوخات أو النوافذ، وهل هو الا تحصيل للحاصل!!
هذا مع أنه منافي لما روي أن الرسول سد كل الخوخات الا خوخة علي (١).
* وان أريد منه ان الخوخة شبيه الباب أو نفسه - كما هو نص أكثر الروايات كما تقدم -، فهذا ما منع منه رسول الله أولا، وهو المرور والدخول من الدور إلى المسجد والروايات مصرحة بذلك.
فلا معنى للاستثناء مرة أخرى لابي بكر مع عدم وجود المستثنى منه، إذ المفروض أن الصحابة جميعا التزموا بالأمر وسدوا الأبواب والذي منهم أبو بكر كما تقدم التصريح به، فلا معنى للحديث مع الاستثناء، نعم لو وضع البكرية الحديث بنحو: " يا أبا بكر افتح بابك المغلق دون الصحابة " لكان له وجه، لعدم تنافيه مع أحاديث سد الأبواب من الأول، إذ يقال أنه النبي في اخر عمره فتح باب أبي بكر الذي كان مسدودا، ولكن يد التزوير كانت ناقصة!!.
نعم يبتلى بأنه يعارض بقاء باب علي مفتوحا مع أن المتفق عليه بقاء بابه مفتوحا بعد وفاة النبي، إذ النبي لم يستثني من الصحابة - في أحاديث فتح باب أبي بكر - باب علي.
بل أصل أحاديث الباب في أبي بكر لا تصح لأنها لم تستثني باب علي المفتوح.
على أن الهدف من السد هو إلغاء المرور لمن ليس أهلا له لا مجرد اغلاق الأبواب.
نقل المقريزي في كتابه إمتاع الأسماع: " سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد الا باب أبي بكر..، فقال عمر دعني يا رسول الله أفتح كوة أنظر إليك تخرج إلى الصلاة!.
فقال: لا (٢).
فلاحظ أولا: أن المأمور به سد نفس الأبواب لا الكوة.
وثانيا: من هذا الحديث يعلم أن الرسول لم يأمرهم بسد شئ قبل ذلك لان عمر كان