النص على أمير المؤمنين (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ٢٢٨

وفي التنزيل في وصف طالوت: * (ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) * فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة (١).
* وقال الحليمي: والثانية: [من شرائط الخليفة] ان يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج اليه في اتمام صلاته ويأخذ الصدقات فلا يولي لها من جهل بأوقاتها وأقدارها ومصارفها، والأموال التي تجب فيها أو لا يجب، ويقضي بينهم فلا يولي فيما ينظر فيه بين الخصمين ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج اليه ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله فلا يولي في استعداده وخروجه وملاقاته وما يغنمهم الله تعالى وأتاه من أموال المشركين أو يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه ان يعمل فيه ويسير به فيهم وينظر في حدود الله إذا رفعت اليه فلا يولي فيها من جهل بما بدرا منه أو يقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم، فلا يولي فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم.
والثالثة: ان يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته، وبسط الكلام في الحجة فيه - قال: وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من امام قبله واحتج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق انه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم صالح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر والمبالغة في الاجتهاد تثبت له الإمامة، ووجبت له عليهم الطاعة وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) على أبي بكر واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من امامة الصلاة، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجماعة. وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم امام يتولى بهم الصلاة والآخرون يتبعونه، كذلك أوجبنا ان يكونن من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيتابعوه. وبسط الكلام في ذلك (٢).
* وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: ولا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك مانع من خوف فتنة أو يكون الأفضل غير عالم بالسياسة.
وقال: ويدل على تقديم الأفضل ان في الصحيحين في حديث عمر: ان ابا بكر يوم