" إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان. فان في لقائه له إشكالا فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين " (١).
وظاهر هذا الكلام أنه ابن بزيع، كما قال صاحب المنتقي وناقش فيه بأن الكليني أجل من أن ينسب إليه هذا التدليس الفاحش (٢).
ولو سلمنا كون الرجل هو محمد بن إسماعيل النيسابوري فهل يحكم بصحة حديثه لكونه ثقة أو يحكم بجسنه أو ضعفه لكونه مجهول الحال. قال صاحب المعالم: " ويقوى في خاطري إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن ". وذكر الكلباسي أنه الثقة الامامي الجليل والعالم النبيل واستشهد لقوله تارة باكثار الكليني في الكافي من الرواية عنه، حتى قيل إنه روى عنه ما يزيد على خمسمائة حديث، وأخرى باستظهار كون الرجل من مشايخ إجازة الكليني. فحينئذ يكون حديثه صحيحا، كما جرى عليه المحقق الداماد والفاضل البحراني. وفي مقابله جماعة من الأعاظم كالمجلسي الثاني وصاحب المدارك والتفرشي. ولهذا الفريق أيضا دلائل وشواهد عديدة، ذكرها العلامة الكلباسي في المقصد الثالث من كتابه (٣).
الفائدة السابعة ذكر العلامة في الفائدة التاسعة من " الخلاصة " وابن داود في رجاله أنه قد يغلط جماعة في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى.
فيتوهمونه حماد بن عثمان وهو غلط فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، بل حماد بن عيسى (٤).

(١) الرجال لابن داود: الصفحة ٣٠٦.
(٢) منتقى الجمان: ج ١، الصفحة ٤٥.
(٣) سماء المقال: ج ١، الصفحة ١٧٠ ١٩٩.
(٤) الخلاصة: الرجال لابن داود: الفائدة الرابعة الصفحة ٢٨١، ٣٠٧.

(٤٥٨)