الأئمة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى عليه السلام ولم يرو عنه. وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه. والجواد عليه السلام. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام " (١).
الثاني: إن شهادة الشيخ على التسوية، لا تقصر عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذا بها، فالأولى مثلها في الحجية.
وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمرا غريبا، إذ لهم نظراء بين الأصحاب وسيوافيك بيانهم أمثال: أحمد بن محمد بن عيسى القمي، وجعفر بن بشير البجلي، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وعلي بن الحسن الطاطري، والرجالي المعروف: النجاشي، الذين اشتهروا بعدم النقل إلا عن الثقة.
وأما اطلاع الشيخ على هذه التسوية، فلأنه كان رجلا بصيرا بأحوال الرواة وحالات المشايخ. ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال:
" إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم. وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها " (٢).
وهذه العبارة ونظائرها، تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة

(١) الفهرس: الصفحة ١٦٨، رقم الترجمة ٦١٨.
(٢) عدة الأصول: ج ١، الصفحة ٣٦٦ من الطبعة الحديثة.

(٢٠٨)