إذا تمهدت تلك المقدمات فنقول : لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم عليه‌السلام إلى الخاتم صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة ، لقسمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث الآباء والأولاد وسائر الأقارب ، ولا تخلو الحال إما أن يكون كل نبي يبين هذا الحكم لورثته بخلاف نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يتركون البيان كما تركه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن كان الأول فمع أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على جميع أهل الملل والأديان ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذوهم ، ولم ينقل أحد أن عصا موسى انتقل على وجه الصدقة إلى فلان ، وسيف سليمان صار إلى فلان ، وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرقت بين الناس ولم يكن في ورثته أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله عز وجل ، وقد كان أولاد يعقوب عليه‌السلام مع علوم قدرهم يحسدون على أخيهم ويلقونه في الجب لما رأوه أحبهم إليه ووقعت تلك المنازعة مرارا ولم ينقلها أحد في الملل السابقة وأرباب السير مع شدة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم وما جرى بعدهم.

وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثة الأنبياء؟ أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون؟ فكيف كانت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء ولم ترض به سيدة النساء أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الأمم ولم ينقلها أحد ممن تقدم ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم ، إن هذا لشيء عجاب!

وأما أن فدك كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمما لا نزاع فيه ، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبار المخالفين في الكتاب الكبير ما هو فوق الغاية.

وروي في جامع الأصول من صحيح أبي داود عن عمر قال : إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت