رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآيات مع الأخبار تدل على عروجه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف ، وإنكار ذلك أو تأويله بالمعراج الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأئمة الطاهرين أو من فقد التدين وضعف اليقين ، أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين ، والأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظن مثلها ورد في شيء من أصول المذهب ، فما أدري ما الباعث على قبول تلك الأصول وادعاء العلم فيها والتوقف في هذا المقصد الأسنى ، فبالحري أن يقال لهم : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟! أما اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق والالتئام فلا يخفى على أولي الأفهام أن ما تمسكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام ، مع أن شبهتهم على تقدير كونها برهانا إنما يدل على عدم جوازهما في الفلك المحيط بجميع الأجسام والقول بالمعراج لا يستلزمه ، ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات مانعة عن قبول ما ثبت بالمتواترات لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريات وإني لأعجب من بعض متأخري أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك مع أن مخالفيهم مع قلة أخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم وعدم تدينهم لم يجوزوا ردها ولم يرخصوا في تأويلها ، وهم مع كونهم من أتباع الأئمة الأطهار وعندهم أضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح الآثار يقتفون آثار شر ذمة من سفهاء المخالفين ويذكرون أقوالهم بين أقوال الشيعة المتدينين ، أعاذنا الله وسائر المؤمنين من تسويلات المضلين.

قال شارح المقاصد : قد ثبت معراج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن الخلاف في أنه في المنام أو في اليقظة ، وبالروح فقط أو الجسد ، وإلى المسجد الأقصى فقط أو إلى السماء ، والحق أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب وإجماع القرن الثاني ، ومن بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة والمنكر مبتدع ، ثم إلى الجنة والعرش أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد