إلى شق عصا المسلمين وافتراق كلمتهم وتشتت ألفتهم وقد كانت تلك النيران تخمدها بيان الحكم لها صلوات الله عليها أو لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولعله لا يجسر من أوتي حظا من الإسلام على القول بأن فاطمة عليها‌السلام مع علمها بأن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب كانت تقدم على مثل تلك الأمور أو كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن الظلم والاستعداء ، ولم يأمرها بالقعود في بيتها راضية بأمر الله فيها ، وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب ، فليت شعري هل كان ذلك الترك والإهمال لعدم الاعتناء بشأن بضعته التي كانت يؤذيه ما آذاها أو بأمر زوجها وابن عمه المساوي لنفسه ومواسيه بنفسه ، أو لقلة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمر أمته وقد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا للعالمين.

ومنها : أنا مع قطع النظر عن جميع ما تقدم نحكم قطعا بأن مدلول هذا الخبر كاذب باطل ، ومن أسند إليه لا يجوز عليه الكذب فلا محيص من القول بكذب من رواه والقطع بأنه وضعه وافتراه ، أما المقدمة الثانية فغنية عن البيان ، وأما الأولى فبيانها أنه قد جرت عادة الناس قديما وحديثا بالأخبار عن كل ما جرى بخلاف المعهود بين كافة الناس ، سيما إذا وقع في كل عصر وزمان ، وتوفرت الدواعي إلى نقله وروايته ، ومن المعلوم لكل أحد أن جميع الأمم على اختلافهم في مذاهبهم يهتمون بضبط أحوال الأنبياء عليهم‌السلام وسيرتهم وأحوال أولادهم وما يجري عليهم بعد آبائهم وضبط خصائصهم وما يتفردون به عن غيرهم ، ومن المعلوم أيضا أن العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا وأهلها إلى انقضاء مدتها بأن يرث الأقربون من الأولاد وغيرهم أقاربهم وذوي أرحامهم ، وينتفعوا بأموالهم وما خلفوه بعد موتهم ، ولا شك لأحد في أن عامة الناس عالمهم وجاهلهم وغنيهم وفقيرهم ، وملوكهم ورعاياهم ، يرغبون إلى كل ما نسب إلى ذي شرف وفضيلة ، ويتبركون به ، ويحرزه