الاِنسان ، حيث تدور المواد القانونية في دائرة الاُمّة والمجتمع دون الاِلتفات إلى دور الفرد في صناعة هذه المقدمة الضرورية لوضع المواد القانونية موضع التنفيذ ...

وهذا يعني أن مواد الاِعلان العالمي لحقوق الاِنسان التي دُوّنت في وثيقته الصادرة في ١٠ كانون أول ١٩٤٨ م ، والتي اعتُبرت أفضل وثيقة عالمية تصدر في هذا السياق بحق ، جاءت لتؤكد على أن ( الناس متساوون في الكرامة والحقوق ، وأنّهم وهبوا عقلاً وضميراً ، وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بروح المودّة والمساواة والاِخاء .. ) [١].

كما أكدت المادة الثانية على مساواة الناس في الحريات ( دون أي تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو المولد أو الاَصل الوطني أو الاجتماعي ) [٢].

ونصّت المواد الثالثة والرابعة والخامسة على حق الفرد في الحياة الحرة والاَمن الشخصي ، وعدم جواز الرق والتجارة فيه ، ورفض التعذيب وأيّة معاملة قاسية أو وحشية تحطّ من كرامة الاِنسان .. وهكذا في جميع مواد الاِعلان العالمي التي شملت حق التجنّس وحق الهجرة وحق اللجوء وحق الضمان الاجتماعي وحق التعلّم وحق الضمير ..

إنّ هذه الحقوق التي أقرّتها الاُسرة الدولية ، ووقّعتها كل حكومات العالم آنذاك ، لم توضع موضع التنفيذ ، إن لم نقل تمّ تجاوزها في عموم دول العالم وإنّها بقيت حبراً على ورق ، لاَنّها لم تشدّ الاِنسان إلى خالقه

[١] الاِعلان العالمي لحقوق الاِنسان ـ الصادر في ١٠ كانون أول ١٩٤٨ م ـ المادة الاُولى.

[٢] المصدر السابق ، المادة الثانية.