إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٣ - أدلّة نفاة الحجّية الخبر الواحد من الكتاب والسنة والإجماع والإجابة عنها

أدلّة نفاة الحجّية

استدل النافي للحجّية بالأدلّة الثلاثة :

الأوّل : الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ أوّلاً ، وعن اقتفاء غير العلم ثانياً.

وذلك في ضمن آيات ثلاث :

الآية الأُولى : ( إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ليُسَمُّونَ المَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثى * وَمالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَانَّ الظِّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقّ شَيْئاً ) [١]. والآية صريحة في عدم حجّية الظن في القول والعمل.

الآية الثانية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ). [٢]

وجه الاستدلال : انّ النهي وإن كان عن كثير من الظنّ لا عن الجميع ، وذلك بملاك انّ القليل منه على وفق الواقع ، ولكن بما انّ الموافق والمخالف غير متميزين يلزم الاجتناب عن الجميع.

الآية الثالثة : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسؤُولاً ) [٣]. والآية جزء من الحِكَم الغُرّ التي أوحى اللّه بها إلى نبيّه وابتدأ بها بقوله : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ) وختمها بقوله : ( ذلِكَ مِمّا أوحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَة ) [٤]. والعمل بخبر الثقة اقتفاء لما لا بعلم ، والآية تشمل الأُصول والفروع وقد استشهد بها الإمام على حرمة استماع الغناء وغيره.

[١] النجم : ٢٧ ـ ٢٨.

[٢] الحجرات : ١٢.

[٣] الإسراء : ٣٦.

[٤] الإسراء : ٢٣ ـ ٣٩.