هو معطوف على قوله (أبدأ في أول الكتاب) والأولى بيان الاحتياج إلى ما في (فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف). لأنه ذكره على سبيل المبدأية. و كأن رأي المصنف فيه كان أولا أن لا يذكره في المبادئ، لأنه ذكره في الكلام في الافعال، ثم ذكر بعضه في الكلام في الحظر والإباحة.
والأولى أيضا بيان الاحتياج إلى ما في (فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه) لأنه ذكره على سبيل المبدأية. وكأن رأي المصنف فيه أيضا كان أولا أن لا يذكره، ويكتفي فيه بما ذكره في أواخر (فصل في حقيقة الكلام).
ثم يحتمل ان يراد بقوله (المبتغى بهذه الأصول العلم) ان المقصود بيان مسائل الأصول، العلم بتلك المسائل.
ويحتمل أن يراد أن المقصود باثبات مسائل الأصول، العلم بالفقه. وهذا يدل على ان جل الفقه الذي هو نتيجة مسائل الأصول، محموله الاحكام الفقهية الواصلية، إذ العلم بالواقعية، غير مترتب على هذه المسائل، في هذا الزمان.
الا الشاذ النادر، كما يظهر على المتتبع.
{١} قوله: (وما يصح من ذلك أن يكون مطلوبا) المراد بكونه مطلوبا، أمر الشارع به. فيحتمل أن يكون ذلك إشارة به، فيحتمل إلى العلم، أو إلى الظن، أو إلى كليهما، والعلم الذي يصح أن يكون مطلوبا للشارع هو المكتسب لأنه من فعل العالم.
وقد مر أن ما يتوقف عليه ثبوت الشرع من العلوم المكتسبة، لا يصح أن يكون مطلوبا للشارع. فما لا يصح هو، والضروري أيضا، لأنه من فعل غير

(٤٣)