[خلاف ما هو به {١} ألا ترى {٢} ان القائل إذا قال: (ليس زيد قاعدا) وهو قاعد يكون خبره كذبا وان لم يكن قد أخبر بصفة تخالف كونه قاعدا، فعلم بذلك ان الحد بما ذكرناه أولى لأنه أعم.
وعلى هذا التحرير يكون قول القائل: (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسيلمة صادقان أو كاذبان) ينبغي أن يكون كذبا، لأنه في الحالين جميعا ليس مخبره على ما تناوله الخبر لأنه ان أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب، وان أخبر عنهما بالكذب فأحدهما صادق فعلى الوجهين جميعا يكون الخبر كذبا.
وهذا أولى مما قاله أبو هاشم (١): من ان تقدير هذا الكلام تقدير خبرين: أحدهما يكون صدقا، والاخر يكون كذبا، لان ظاهر ذلك انه خبر واحد {٣}، فتقدير كون الخبرين فيه ترك الظاهر. وليس]

____________________

{١} قوله (متناولا للشئ على خلاف ما هو به) المراد بالشئ المحكوم عليه، والجار في قوله (على خلاف) تتعلق بالتناول، وضمير هو هنا للشئ، وضمير به لما، ولا اختلاف بينه وبين أن يكون مخبره على خلاف ما هو به، بأن يكون ضمير هو راجعا إلى الخبر في التعبير.
{٢} قوله (ألا ترى الخ) هذا بناء على ان الخلافين عند المتكلمين، هما وجوديان ليسا بمثلين ولا ضدين، وسلب القعود ليس وجوديا، والمراد بالخلاف هنا ما يعم الضد.
{٣} قوله (لان ظاهر ذلك انه خبر واحد) لا ينافي ذلك انحلاله إلى خبرين والا لكان نحو: كل انسان، أو: كل واحد من العشرة ضاحك، اخبارا كثيرة

(٢٣٣)