عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩ - فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

ليسا بدليلين).
وكذا الكلام في الترجيح لا يقال لعله بنى هذا على ان المراد بالأدلة، الامارات. كما مر في حد الفقه والاجتهاد، والترجيح ليسا إمارتين على الفقه.
لأنا نقول: لو أمكن ذلك، فإنما يمكنه في حد الفقه. بقرينة ضم التفصيلية وأما في لفظ أصول الفقه، فإنما يتبادر من الإضافة الدليل القطعي.
{١} قوله (لزم أن يكون الخ) المراد بالحدوث، الحدوث الزماني.
والمراد بالاثبات جعل كل جسم في مكان معين، شخصا أو نوعا. أو المراد به جعل كل حادث في وقت معين. أو المراد به العلم بالشئ، كما هو حقه، وهو مجرور معطوف على حدوث.
لا يخفى أن كون حدوث الأجسام مما يتوقف عليه العلم بالفقه، مبني على انه لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى الا به، قال المصنف في الاقتصاد:
لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى، الا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت مقدور المخلوقين وهو الأجسام والاعراض المخصوصة (انتهى) (٢).
ووجهه، ان لفظ الله مشتق من الاه، وزن فعال، بمعنى مفعول من أله كنصر أي استحق عبادتهم. ادخل عليه حرف التعريف للعهد، أي الذي يستحق عبادة كل من سواه ولا يستحق غيره عبادته. ثم حذفت الهمزة، وادغم (٣) وليس علما، لان ذاته تعالى لا يعرفه غيره، بخصوصه. ولا يلزم منه أن لا يفيد