[الخبر والأصل ومتى كان الخبر متناولا للحظر {١} ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة، فينبغي أيضا المصير إليه، ولا يجوز العمل بخلافه، الا أن يدل دليل {٢} يوجب العمل بخلافه، لان هذا حكم {٣} مستفاد بالعقل، ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه {٤} ذلك الخبر، لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو موجب العمل {٥} فنعمل به.]

____________________

(ومن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (٦) ومنها: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٧).
{١} قوله (متناولا للحظر) أي في أمر مخصوص كشرب النبيذ مثلا.
{٢} قوله (الا أن يدل دليل الخ) تكرار لمعنى قوله (ولم يكن هناك الخ).
{٣} قوله (لان هذا حكم الخ) يعنى دليل العقل - وهذا الخبر - متوافقان في مقتضاهما من حيث العمل.
(٤) قوله (ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه) أي حظره، ولأنه متعلق للنهي بخصوصه لا حظره لعدم الاذن.
{٥} قوله (ولا هو موجب العمل) أي ليس القطع بحظره من باب العمل حتى يكون هذا الخبر موجبه فيعمل به، فالتقدير ولا هو موجب العمل من

(٦) في المصدر السابق: " ان الله حمى حمى، وان حمى الله ما حرم، وانه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وانه م يخالط الريبة يوشك ان يجسر ".
(٧) النهاية في غريب الحديث ٢: ٢٨٦ (مادة ريب).

(٣٦٩)