____________________
فساد الصورة، فإنه قد تكون المادة صحيحة، والصورة من الضروب الغير المنتجة للمطلوب مع الاعتقاد جهلا بأنه منتج له.
ألا يرى إلى ان شارح المواقف توهم في حاشية المطالع (١) تبعا لظاهر عبارة شرح المطالع، في بحث تقسيم اللازم الخارج عن الماهية، بأنه اما بوسط أو غيره، ان الأكبر لو كان ذاتيا للوسط، والوسط عرضا مفارقا شاملا للأصغر في الشكل الأول، كان النتيجة ضرورية. لان القياس من الصغرى المطلقة، و الكبرى الضرورية في الشكل الأول، ينتج الضرورية وهو ظاهر البطلان، لان الأكبر لو كان ذاتيا، والوسط عرضا مفارقا عن الأصغر، كانت الكبرى مشروطة عامة مؤلفة مع صغرى مطلقة، وهما لا ينتجان ضرورية، بل النتيجة هي المطلقة لو أراد كون الأكبر ذاتيا لافراد الوسط، لا كونه ذاتيا لمفهومه فقط.
لخرج عن المبحث الذي هو فيه من تقسيم اللازم الخارج عن الماهية.
فاعتقاد من يعتقد الضرورية في النتيجة جهلا لفساد الصورة فقط، وان كان توهم محشي المطالع لفساد المادة، وهي صغرى القياس المشار إليه بقوله (لان القياس من الصغرى المطلقة الخ).
ثم الفرق فيه بين الدليل على اصطلاح من جعل المفرد دليلا كالاصولين واصطلاح من يجعل القول المؤلف من القضايا دليلا كالمنطقيين، وجعل النظر في الدليل المفرد من وجه دلالته مستلزما للعلم، وفي الشبهة المفردة غير مستلزم للجهل أصلا. وجعل المؤلف سواء كان شبهة أو دليلا مستلزما للاعتقاد بالنتيجة كما توهمه شارح المواقف باطل.
ألا يرى إلى ان شارح المواقف توهم في حاشية المطالع (١) تبعا لظاهر عبارة شرح المطالع، في بحث تقسيم اللازم الخارج عن الماهية، بأنه اما بوسط أو غيره، ان الأكبر لو كان ذاتيا للوسط، والوسط عرضا مفارقا شاملا للأصغر في الشكل الأول، كان النتيجة ضرورية. لان القياس من الصغرى المطلقة، و الكبرى الضرورية في الشكل الأول، ينتج الضرورية وهو ظاهر البطلان، لان الأكبر لو كان ذاتيا، والوسط عرضا مفارقا عن الأصغر، كانت الكبرى مشروطة عامة مؤلفة مع صغرى مطلقة، وهما لا ينتجان ضرورية، بل النتيجة هي المطلقة لو أراد كون الأكبر ذاتيا لافراد الوسط، لا كونه ذاتيا لمفهومه فقط.
لخرج عن المبحث الذي هو فيه من تقسيم اللازم الخارج عن الماهية.
فاعتقاد من يعتقد الضرورية في النتيجة جهلا لفساد الصورة فقط، وان كان توهم محشي المطالع لفساد المادة، وهي صغرى القياس المشار إليه بقوله (لان القياس من الصغرى المطلقة الخ).
ثم الفرق فيه بين الدليل على اصطلاح من جعل المفرد دليلا كالاصولين واصطلاح من يجعل القول المؤلف من القضايا دليلا كالمنطقيين، وجعل النظر في الدليل المفرد من وجه دلالته مستلزما للعلم، وفي الشبهة المفردة غير مستلزم للجهل أصلا. وجعل المؤلف سواء كان شبهة أو دليلا مستلزما للاعتقاد بالنتيجة كما توهمه شارح المواقف باطل.