فان أريد به ذلك فذلك يوجد في العلم الاستدلالي الذي لم يقارنه الضروري (١)، لأنه في حال حصول العلم أيضا لا يمكنه دفعه عن نفسه، وإن لم يكن ضروريا. وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه فيمنعا من وجود مثله في الثاني، {٢} أو يدخلا في طريقه قبل حصوله، فيمنعا من توليده، فأما حال حصوله فلا يصح على حال، فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه. اللهم [الا] أن يراد بذلك ما أمكن {٣} ذلك فيه على وجه،]

____________________

صحة انتفائه بهما. المنفية في حد الضروري، وفي قوله (فذلك) يوجد إشارة إلى عدم الصحة. ففي العبارة تفكيك الإشارة.
{١} قوله (الذي لم يقارنه الضروري) أي لم يقارنه ما يقتضي العلم الضروري وانما قيده به، مع انه يوجد في الذي قارنه الضروري أيضا. لان ما قارنه الضروري ان كان كسبيا، فيتوهم خروجه عنه، بقيد إذا انفرد. لو لا دخول ما لم يقارنه فيه. وان كان ضروريا فلا يصلح للنقض. وضمير عليه راجع إلى العلم الاستدلالي.
والمراد بدخولهما عليه ان يكونا بعد حصوله ونسيانه بالكلية.
{٢} قوله (فيمنعا من وجود مثله في الثاني) لم يقل فيمنعا من وجوده، أو وجود مثله في الثاني. فإنه بعد النسيان بالكلية، لا يعود الا مثله، على القول ببقاء العلوم أيضا.
{٣} قوله (ما أمكن ذلك فيه على وجه) أي أمكن دخول الشبهة، أو الشك فيه.
سواء كان حال حصوله، أي بعد تمام النظر الصحيح في دليله، وبعد حصول

(٥٧)