الإباحة، فليجوز في الأول أيضا وهو سفسطة.
فان قلت: أي سر في الفرق بين الجهل والسهو، وبين الالجاء.
قلنا: سره جواز خطاب زيد في الوجوب بأن يقال: (افعل هذا الا أن تكون ملجأ فإنه لا تكليف لك له، وفي الإباحة هذا مباح لك، أي ان شئت فعلت، وان شئت أن تفعل الا ان تلجأ فإنه لا تجري فيه الإباحة) وذلك لأنه لا تنافى بين كون زيد ملجأ وفهمه الخطاب الاستثنائي، وهذا بخلاف الجاهل و الساهي، فإنهما لا يصح خطابهما بالاستثناء للمنافاة بين الجهل والسهو، وبين فهم الاستثناء المأخوذ بشرطهما، أما الجهل فظاهر، وأما السهو فباعتبار وقت تعلق الخطاب، وتحقق فائدته وهو وقت الفعل، فلا ينافي ذلك جواز فهمه قبل فعل المسهو عنه، وهذا لا يجري في أصل الخطاب قبل الاستثناء، فإنه لم يوجد فيه شرط الجهل والسهو. فيجوز خطاب الجاهل والساهي به، في ضمن خطاب عام يعلمه بعض المخاطبين، بخلاف الخطاب الاستثنائي، فإنه لا يخاطب به الا غير العالم به، من حيث انه غير عالم أو الساهي عنه من حيث انه ساه عنه.
{١} قوله (لا تخلوا من أن تكون حسنة أو قبيحة) الحصر يدل على أن المكروه داخل في الحسن لكنه لم يذكره في أقسامه. واستدرك ذكره بعد ذلك لأنه أخس أقسامه، فكأنه ليس بحسن. والقرينة انه لم يحصر الحسن في الاقسام المذكورة له أولا هنا، وفي (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) فالحسن ما لا يكون فاعله مستحقا للذم. والمراد ب‍ (ما) المقسم، والقبيح ما يستحق فاعله الذم، فلا يرد ان هذا الحصر ينافي ما سيجئ بعيد هذا من أن المكروه ليس بقبيح.

(١٢٦)