[وندب وإباحة وغير ذلك من الاقسام {١} على طريق الجملة {٢} وليس يلزم على ذلك أن تكون {٣} الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه {٤} الكلام فيها كلاما في أصول الفقه {٥} لان هذه الأدلة {٦} أدلة على تعيين المسائل {٧} والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل {٨}]

____________________

{١ قوله {وندب الخ} الندب هنا، مصدر مبني للفاعل، وكذا الإباحة، وكذا ما أشير إليه بقوله {وغى ذلك من الاقسام}.
{٢} قوله {على طريق الجملة} على نهجية، والظرف متعلق بقوله {نتكلم}.
أو {تقتضيه} أو {ايجاب}. والأخير ألصق بقوله {والكلام في الجملة الخ}.
{٣} قوله {وليس يلزم عليها الخ} على بنائية، والظرف متعلق بليس.
{٤} قوله {الأدلة الموصلة} تقديره الكلام في الأدلة الموصلة، كقولهم قوله تعالى: (أقم الصلاة) (٩) يقتضي وجوب الصلاة، ونحو ذلك من خصوصيات الأدلة، على خصوصيات الاحكام.
{٥} قوله (الكلام على ما في أصول الفقه) على نهجية، و (ما) الموصولة عبارة عن النهج والطريق والعائد محذوف. والمراد الكلام على نهج هو في أصول الفقه. أي في مسائل أصول الفقه.
{٦} قوله (لان هذه الأدلة) أي الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه.
{٧} قوله (أدلة على تعيين المسائل) أي على تفصيل مسألة مسألة من الفقه.
كما هو مذكور في كتب الفقهاء الاستدلالية.
{٨} قوله (والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل) أي الكلام في نحو الايجاب الجملي، الغير المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه، غير الكلام في

(٩) الاسراء: ٧٨

(٢٧)