{١} والمراد بكونه (حاكيا ومقلدا) أن يعمل مثل عمل الغير بدون أن يعلم أنه لا يستحق العقاب عليه. و (أهل الفضل) أهل الدين والتقوى. والرغبة عن هذه المنزلة أي الحكاية والتقليد، انما هي لما ذكرنا من المقدمة الضرورية للدين بل للتكليف.
وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل أصول الفقه، وانه لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن. ولذا ذكروا في حدها العلم وجعلوها فنا من العلوم المدونة كما قال المصنف: (هذا فن من العلم) وقال: (من دون احكام أصولها) ومن لم يحكم أصولها وصرح المصنف وغيره، بأن المبتغى بهذه الأصول، العلم. كما سيجئ في آخر الفصل الأول.
لا يقال: كثيرا ما يستدل المصنف وغيره على مسائل الأصول بظاهر القرآن وهو لا يفيد العلم بجواز التأويل، والتخصيص فيه، وان بذل الجهد، ولم يطلع عليه.
وهذا يدل على جواز الاكتفاء فيها بالظن، كما قيل: من انه لا يشترط القطع في الأصول. لان السلف أثبتوا حجية الاجماع والقياس بالظواهر من غير نكير، (انتهى).
وهذا يعارض دليلكم، ولذا قيل: ان اشتراط القطع في الأصول وعدمه على كل منهما دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين، سواء استدل المستدل على عدم اشتراطه، أو على اشتراطه. فالقوة للمعترض لضعف الأدلة، (انتهى).
لأنا نقول: هذا خلط بين الاحكام الأصولية الواصلية، والاحكام الأصولية الواقعية هو كشبهة تورد في المشهور على كون الفقه علما، وكون طريقه في الغالب

(٩)