[على ما دل عليه، وإن دل على أنه لم يرد الخاص {١} نظر فيه، فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الا في وجه واحد، وجب أن يحمل على انه مراد به، والا أدى ذلك إلى أن يكون ما أراد بالخطاب شيئا أصلا. وان كان ذلك مما لا يتسع به في وجوه كثيرة وجب التوقف فيه، ولا يقطع على انه أريد به البعض لعدم الدليل، ولا أنه أريد به الجميع لأنه لا دليل أيضا عليه.]

____________________

[نحو: رأيت أسدا في الحمام، ليحصل فرق بينه وبين قوله (فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الخ) والمراد بالخاص هنا اللفظ، وبضميره معناه الحقيقي. وكذا بالخاص في قوله (لم يرد الخاص) معناه الحقيقي، والمراد بالخاص في قوله (فان كان ذلك الخاص) اللفظ.
{١} قوله (لم يرد الخاص) أي بدون أن يكون في ظاهر اللفظ ما يدل على تعيين المراد والتوسع الاتيان بالمجاز. ومثال التوسع في وجه واحد " حرمة عليكم الميتة " (١) " وحرمة عليكم أمهاتكم " (٢) عند بعض.
فان الأول يتوسع في وجه واحد وهو كلها.
والثاني انما يتوسع في ملامستهن. وعند بعض آخر هذان المثالان مما يتوسع في وجوه كثيرة، فيجب التوقف ان كان قبل الحاجة، على ما ذهب إليه المصنف. أو يجب حمل الأول مثلا على حرمة أكل الميتة واشترائها والانتفاع بها وكل ما يتعلق بها على ما قاله قوم.

(١) النساء: ٢٣.
(٢) المائدة: ٣.

(٢٠٢)