[لو أوجب العلم لكان يوجبه كل خبر واحد إذا كان المخبر صادقا وإلى ما أخبر به مضطرا. ولو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الاخر. وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه اسرى به إلى السماء. وقد علمنا خلاف ذلك لأنا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعتقد صحة نبوته، فيشك في خبره عن الاسراء به، ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك، ولكان يجب أيضا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض، لان ذلك يعلمه ضرورة، فكان يجب حصول العلم به، وقد علمنا خلاف ذلك.
فإذا بطل جميع ذلك، علم انه لا يوجب العلم.
فأما ما اعتبره النظام {١} من اقتران السبب به (١)، فليس يخلو]

____________________

كما يعلم مما مر في شروط إفادة التواتر، العلم الضروري (ولو كان كذلك لوجب أن يعلم الخ) تأمل.
{١} قوله (فأما ما اعتبره النظام الخ) هذا ابطال لاعتبار السبب، كما اعتبره النظام. أي في التواتر والآحاد جميعا مطلقا، بعد ابطال اعتباره في الآحاد لإفادة العلم الضروري.
{٢} قوله (فليس يخلو الخ) المراد يالشق الأول أن يكون العلم بالسبب شرطا، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطا، والثالث

(٢٩٢)