[ولا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم الا به {١}: من حقيقة النظر، وشرايط الناظر، وما يجب أن يكون عليه {٢}، وبيان معنى الدلالة، وسائر متصرفاته، واختلاف العبارة عنه.
ولما كان الأصل في هذا الباب الخطاب، وكان ذلك كلاما فلا بد من بيان فصل يتضمن معنى الكلام، وبيان الحقيقة منه والمجاز، وانقسام أنواعه.
ولما كان الكلام صادرا من متكلم، فلا بد من بيان من يصح الاستدلال بكلامه ومن لا يصح، ويدخل في ذلك الكلام فيما يجب أن يعرف من صفات الله تعالى وما لا يجب، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات الأئمة القائمين مقامه الذين يجرى قولهم مجرى قوله عليه السلام.
ونحن نبين جميع ذلك في أبوابه على غاية من]

____________________

العالم. وألا تكليف، الا لفعل المكلف، والظن الذي يصح أن يكون مطلوبا ما يكون في محل الحكم، وما لا يصح ما يكون في نفس الحكم، كما سيذكره في الفصل الثاني بقوله (وأما الظن فعندنا وان لم يكن أصلا الخ).
{١} قوله: (ما لا يتم العلم الا به) اللام للعهد. والمراد اما العلم الذي يصح أن يكون مطلوبا، وهو المكتسب. واما علم أصول الفقه. أو اللام للجنس، وحينئذ يراد بالتمام الكمال.
{٢} قوله: (وما يجب أن يكون عليه) عطف تفسير بشرايط الناظر، والضمير في (يكون) للناظر، وفي (عليه) لما.

(٤٤)