العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ٢٤ - فلسفة العدالة الاجتماعية في النظرية الامامية

على اساس العدالة الاقتصادية والسياسية بين جميع الافراد.

المبدأ الثالث : ان الاختلاف بين الفاضل والمفضول في الشريعة الاسلامية يعكس الاختلاف في القدرات العقلية والجسدية بين الافراد. وقد ورد في النص المجيد ما يشير الى ذلك : ( وضرب مثلا رجلين احدهما أبكم لايقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه أينما يوجّهه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراطٍ مستقيمٍ ) [١] ، (أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتّبع أمّن لا يهدّي إلا ان يُهدى فما لكم كيف تحكمون ) [٢]. والمعنى ان الله عز وجل نفى التساوي بين الافراد الذين خلقهم ، تماماً كما نفى التساوي بين الخالق والمخلوق. ولاشك ان التفاضل في الرزق ، والتفاوت في القدرة على التصرف بالمال يعتبران من السنن التكوينية وجزءً لا يتجزّأ من التصميم الالهي للخلق والتكوين. الا ان هذا التفاضل التكويني لا يترك آثاره الاجتماعية الا على صعيد ترجمة ذلك التفاضل الى منفعة يقدمها الفاضل للمفضول. بمعنى ان الرزق ـ الذي منحه الخالق الى الفاضل ـ اذا لم يخرج منه الحق الشرعي ويسلمه للمفضول ، اصبح ذلك الرزق نقمة آلهية على الفاضل. وعلى ضوء ما ذكرناه ، فان التفاضل التكويني ، والاختلاف في القدرات العقلية والجسدية انما تؤديان ثمارهما العملية على الصعيد الاجتماعي ، اذا التزم الافراد بتطبيق مفردات الشريعة الاسلامية فحسب ؛ والا اصبحت تلك الاختلافات من موارد

[١] النحل : ٧٦.

[٢] يونس : ٣٥.