دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٨ - ٦ ـ حكم عمر بن برجم الحامل والمجنونة

وأمّا قضية المرأة المجنونة التي زنت ، فقد أخرجها :

عبد الرزّاق بن همّام [١] ..

والبخاري [٢] ..

وأحمد [٣] ..

والدارقطني [٤] ..

وغيرهم من الأئمّة الأعلام [٥] .. قال المناوي : « فقال عمر : لو لا عليّ هلك عمر » [٦].

فكيف يكون عمر مشاركا للنبيّ في علمه والحال هذه؟!

ألا تكذّب هذه الواقعة الثابتة مثل تلك الأخبار ، لا سيّما وأنّها مروية عن ابن عمر؟!

[١] المصنّف ٧ / ٨٠ ح ١٢٢٨٨.

[٢] صحيح البخاري ٨ / ٢٩٥.

وفيه في « كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة / باب لا يرجم المجنون والمجنونة » قول أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام لعمر : « أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يفيق ... » ..

قال العلّامة الأميني قدس‌سره : « أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ، غير إنّه لمّا وجد فيه مسّة بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظا عليها ، ولم يرقه إيقاف الأمّة على قضية تعرب عن جهله بالسنّة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء ... ».

هذا ، وقد ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الخبر من عدّة طرق عند شرحه إيّاه! راجع : الغدير ٦ / ١٣١ ، فتح الباري ١٢ / ١٤٥.

[٣] مسند أحمد ١ / ١٤٠.

[٤] سنن الدارقطني ٣ / ٩٠ ح ٣٢٤٠.

[٥] انظر مثلا : سنن أبي داود ٤ / ١٣٧ ح ٤٣٩٩ و ٤٤٠٢.

[٦] فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ٤ / ٤٧٠ ح ٥٥٩٤.