دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٦ - تاسعا ـ الخروج عن البحث ، والإباء عن الإقرار بالحقّ

التعليقات في الصحاح الستّة ـ لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول الله أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ، ولم يحنث » [١].

فانظر ، كيف يتجاسر على الإمام الصادق عليه‌السلام ، وعلى عامّة الإمامية ، ثمّ يحاول الخروج من عهدة ذلك!!

الثالثة : لقد قال في كلّ من عليّ وأبي بكر وعمر : « له فضائل لا تعدّ ولا تحصى ».

لكن من الأفضل؟!

وهل تقديم المفضول على الفاضل جائز أو قبيح؟!

لا يخفى أنّ العلّامة الحلّي رحمه‌الله استدلّ لإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنقل والعقل ..

أمّا النقل ، فالكتاب ونصوص السنّة الصحيحة عند القوم والمعتبرة عند الفريقين ..

وأمّا العقل ، فبأفضلية أمير المؤمنين ، وأنّ الأفضل هو الإمام.

وقد أجاب ابن روزبهان عن الأدلّة النقلية بأنّها ليست بنصّ على الإمامة ، وأمّا عن الوجوه العقلية فقد صرّح قائلا : « إمامة المفضول عندنا جائزة » [٢].

وهذا من أهمّ مواضع المقارنة بين آراء ابن روزبهان وآراء ابن تيميّة ، فإنّه على شدّة نصبه وعداوته لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ينصّ في غير موضع من كتابه منهاج السنّة ـ كغيره من أعلام القوم ـ على عدم جواز

[١] دلائل الصدق ٢ / ٥٩٠.

[٢] دلائل الصدق ٣ / ٤٦٣.