احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٥ - احکام استخدام

استخدام‌

«استخدام» در لغت به‌معناى به خدمت واداشتن و به كار گماشتن [١] و در اصطلاح فقه، نوعى اجاره است كه مى‌توان از آن به «اجاره دادن نفس» تعبير كرد؛ چرا كه گفته شده موضوع اجاره عبارت است از «املاك» و «انسان». [٢] از اين رو، در استخدام، انسان خود را در مدتى معين به كار فرما يا مؤسسه و اداره اجاره مى‌دهد و در برابر حقوق و دستمزد معين برايش كار مى‌كند.

احكام استخدام‌

١- استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارهايى كه براى حفظ نظام و نيازمندى مردم بر كسى واجب شده، مانند كارهاى صنعتى و پزشكى مانعى ندارد. [٣]

٢- اگر در قرارداد، شرط مباشرت در انجام كار شده باشد، يا انصراف [٤] به خود شخص داشته باشد نمى‌تواند ديگرى را براى انجام آن كار استخدام كند و اگر شرط نشده و انصراف هم نداشته باشد مى‌تواند ديگرى را به جاى خودش براى آن كار استخدام كند و همان مقدار دستمزد يا مبلغ بيشترى را به وى بپردازد، ولى جايز نيست با پرداخت دستمزد كمتر، ديگرى را به جاى خود استخدام كند، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را- اگر چه كم باشد- انجام داده باشد. [٥]

٣- اگر كسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست، مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت. [٦]

[١]- فرهنگ فارسى عميد، واژه اجاره

[٢] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٧٠

[٣] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٨٢، مسألۀ ٣٤

[٤] - انصراف يعنى شواهد امر، نشان دهد كه كسى جز او نبايد آن كار را انجام دهد

[٥] - همان، ص ٥٧٦، مسألۀ ٢٦

[٦] - همان، ص ٥٨٤، مسألۀ ٤٤