احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٦٥ - شرایط خرید و فروش

و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اين‌جا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست.

٨- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله. [١]

شرايط خريد و فروش‌

خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنان‌كه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين، خانه، اتومبيل و ...

چنين است، يا به‌صورت داد و ستد عملى، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن «معاطات» مى‌گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول، قبول خود را اعلام مى‌كند؛ چنان‌كه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مى‌گيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازم‌الاجراست.

خريد و فروش داراى سه ركن «خريدار و فروشنده»، «پول و كالا» و «صيغه قرارداد» است. از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پى‌مى‌گيريم:

١- شرايط خريدار و فروشنده: بلوغ، عقل، قصد معامله داشتن، اختيار (مجبور نبودن در معامله)، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن. [٢]

٢- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن، قابل تحويل بودن، معيّن بودن خصوصيات آن [٣] و متعلق حق ديگرى نبودن آن؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است؛ چرا كه بدون اجازه او نمى‌توان آن را فروخت. [٤]

٣- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول، پى در پى بودن ايجاب و قبول، هماهنگى ايجاب و قبول [٥] و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش. [٦]


[١] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٠١، مسألۀ ٢٢

[٢] - مسألۀ ٢٠٨١

[٣] - منظور خصوصياتى است كه به‌واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند

[٤] - مسألۀ ٢٠٩٠

[٥] - منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب و قبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويدبايد خريدار نيز به همان‌طور قبول كند. و اگر غير اين باشند قرارداد بسته نمى‌شود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را به فلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشته باشم. مشترى بگويد: بدون شرط‌ خريدم. در اين صورت قرارداد بسته نمى‌شود

[٦] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٠٤-٥٠٥