احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٩١ - تکالیف راهن

الف- رهن‌

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به‌دست آورد. [١] به مالى كه گرو گذاشته مى‌شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مى‌شود. [٢]

تكاليف راهن‌

گروگذار نمى‌تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين‌كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى‌شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى‌فروشد يا مصالحه مى‌كند يا مى‌بخشد و يا آن را اجاره مى‌دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى‌شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى‌گيرد، از قبيل:

آبيارى درختان و ... كه احكام اين‌گونه تصرفات به قرار زير است:

١- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتى‌كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى‌شود.

٢- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.

٣- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى‌كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.


[١]- مسألۀ ٢٣٠١

[٢] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٣