احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٣١ - مصرف خمس

- اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند ١٥ آن معامله باطل است. [١]

٣- بطلان عبادت:

- نماز خواندن روى فرشى كه متعلّق خمس يا زكات باشد، باطل است. [٢]

- اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است. [٣]

- اگر آبِ غسل، مباح [٤] نباشد، غسل باطل است. [٥]

٤- عدم حصول ملكيت:

- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد، ١٥ آن چيز مال او نمى‌شود. [٦]

مصرف خمس‌

خمس در درجه اوّل از آنِ خداست كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مى‌گيرد و در زمان غيبت به ولىّ فقيه، مجتهد جامع‌الشرايط، عالم باللَّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مى‌شود، تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمانهاى دفاعى و غيره مصرف كند.

توضيح اينكه خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود: سه سهم آن براى خداوند متعال، پيامبر اكرم ٦ و امام ٧ است كه در حال حاضر به امام زمان ٧ اختصاص دارد و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و در سفر درماندگان از ساداتى كه از طرف پدر به‌

[١] - مسألۀ ١٧٦٠

[٢] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج ١، ص ١٤٣، مسألۀ ٩

[٣] - مسألۀ ٨٢٠

[٤] - منظور از مباح يعنى غصبى يا در حكم غصبى نباشد. توضيح غصبى بودن آب روشن است، ولى در حكم غصبى بودن مانند اين كه پول آب حمّام از پول غير مخمّس به سازمان آب يا صاحب حمّام داده شود و يا انشعاب آب منزل و حمام به طريق غير قانونى و بدون مجوّز شهردارى صورت گرفته باشد

[٥] - ر. ك. استفتاءات، ج ١، ص ٦١-٦٣

[٦] - مسألۀ ١٧٦٣