احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٧٦ - موارد احتکار

مسلمانان و نيازشان به آن و نبودن كسى كه به قدر كفايتشان به آنان عرضه كند. [١]

جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومت‌ها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مى‌گردند.

احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران به‌عنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است. [٢]

شرايط احتكار عبارت است از:

١- انبار كردن مواد غذايى.

٢- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن.

٣- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.

٤- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا. [٣]

موارد احتكار

احتكار تنها در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش)، روغن حيوانى و گياهى محقق مى‌شود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم، عملى ناپسند و نفرت‌انگيز است، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده، ثابت نيست. [٤]

موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است. ولى حاكم اسلامى مى‌تواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنان‌كه حضرت امام قدس سره‌

[١] - همان، ص ٥٠١، مسألۀ ٢٣

[٢] - ر. ك. شرح غررالحكم ودررالكلم، ج ١، ص ٣٩ و ١٦٠؛ نهج‌البلاغه، فيض‌الاسلام، نامۀ ٥٣، ص ١٠١٧؛ سفينة البحار، ج ١، ص ٢٩١

[٣] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٠١-٥٠٢، مسألۀ ٢٣

[٤] - همان