احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٧٧ - موارد احتکار

در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى‌كند:

امام ٧ و حاكم مسلمانان مى‌تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت‌ها، يا صنعت، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد. [١]

بديهى است كه اين حكم، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است. همچنين در حكم احتكار و گران‌فروشى مى‌فرمايد:

احتكار و گران‌فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است، جايز نيست. [٢]

استفتاء: احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالى محتكران به نظر جناب عالى جايز است؟

جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد. [٣]

[١] - همان، ج ٢، ص ٦٢٦ (السادس)

[٢] - ٣٨٠ استفتاء جديد از: امام امت، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت :

[٣] - اجوبة الاستفتائات، ص ٣٢٨